القدس المحتلة/الاستقلال: 

صدّقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والنهائية، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وأفادت مصادر عبرية، بأن الكنيست الإسرائيلي أقرّ بالأغلبية رسميًا قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، إذ صوت لصالحه 62 عضواً، فيما صوت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

وعُرض القانون على الكنيست بمبادرة من عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ، وقيادة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وصادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، قبل أن يُصادَق عليه في الهيئة العامّة مساء اليوم.

وينص القانون على عدم إمكانية منح عفو في مثل هذه الحالات، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تغييره بقرار سياسي أو قانوني لاحق.

وشمل مشروع القانون، فرض عقوبة إلزامية من دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة إدارة السجون خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره.

وكانت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، دعت "إسرائيل" إلى التخلي عن القانون، مؤكدة أن عقوبة الإعدام تُعد شكلاً "لا إنسانيًا ومهينًا" من أشكال العقاب.